أثار قلقاً حقوقياً.. تشريع جديد في كندا يطول نظام اللجوء وأمن الحدود

تسعى الحكومة الليبرالية في كندا إلى تمرير تشريع جديد واسع النطاق يطول نظام اللجوء وأمن الحدود، في خطوة أثارت مخاوف متزايدة لدى حقوقيين وأكاديميين يرون فيها تحولا مقلقا في السياسة الكندية تجاه المهاجرين، قد يفتح الباب أمام تبني مقاربات أكثر تشددا شبيهة بالنموذج الأمريكي، وما يرافقها من تصاعد الخطاب المعادي للأجانب وتحميلهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

يحمل التشريع المقترح اسم مشروع القانون C-12، المعروف بـ"قانون تعزيز نظام الهجرة وحدود كندا"، ويتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بضبط الحدود وقواعد قبول طلبات اللجوء، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان"، اليوم الثلاثاء. 

ومرّر البرلمان الكندي المشروع بسرعة لافتة، إذ أُقر في القراءة الثالثة بمجلس العموم في 11 ديسمبر، قبيل بدء العطلة البرلمانية، على أن يُعرض على مجلس الشيوخ في فبراير المقبل، حيث يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في حال المصادقة عليه.

صلاحيات وانتقادات حقوقية

حذّرت إيديل أتاك، أستاذة قانون اللاجئين وحقوق الإنسان، من أن المشروع يمثل "تراجعا خطيرا في مستوى حماية اللاجئين"، مشيرة إلى أنه يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات غير مسبوقة. 

ووسّع القانون، وفق منتقديه، نطاق تبادل المعلومات المتعلقة باللاجئين بين الجهات الحكومية، كما منح الحكومة القدرة على تعديل أو إلغاء أو إعادة صياغة وثائق وإجراءات الهجرة دون رقابة كافية.

وأدخل المشروع تعديلا مثيرا للجدل يقضي بعدم إحالة طلبات اللجوء المقدمة بعد مرور أكثر من عام على دخول الشخص إلى كندا إلى مجلس الهجرة واللاجئين، كما هو معمول به حاليا، بل تحويلها إلى موظف هجرة لإجراء ما يعرف بـ"تقييم مخاطر ما قبل الترحيل". 

ووفق مقال رأي في صحيفة "تورونتو ستار" وقّعه 40 محاميا وخبيرا قانونيا، فإن هذه التقييمات تُجرى من قبل موظف واحد فقط، وتتميز بمعدلات رفض مرتفعة، ما يهدد ضمانات العدالة الإجرائية.

استحضار تاريخ إقصائي

نبّه كاتبو المقال إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان فصولا مقلقة من تاريخ كندا، عندما تبنت سياسات هجرة إقصائية في أوائل القرن العشرين استهدفت مجموعات عرقية محددة، مثل القادمين من جنوب آسيا والصين واليابان، وهو ما يتعارض مع الصورة التي تروّجها كندا عن نفسها كبلد منفتح وحامٍ لحقوق الإنسان.

وأثار بند آخر في المشروع مخاوف إضافية، إذ ينص على أن طلبات اللجوء المقدمة عند الحدود البرية مع الولايات المتحدة لن تُحال إلى مجلس الهجرة واللاجئين إذا قُدمت بعد 14 يوما من دخول كندا. 

واعتبر ناشطون أن هذا الإجراء سيؤدي فعليا إلى تقليص فرص اللجوء، خصوصا للفئات الأكثر هشاشة.